أكدت نقابة عمال التربية أن لقاءها أمس مع مسؤولي وزارة التربية لم يثمر بإجابات مقنعة، بعد اعتماد سياسة جديدة للتنصل والتهرب في حل مشاكل القطاع عبر تقديم أجوبة عامة، والتحجج بأن مطالب الأساتذة هي من اختصاص الحكومة
إشراك النقابة الوطنية لعمال التربية في أعمال لجنة متابعة البرامج وتقليص الحجم الساعي في الابتدائي
حديث عن الفصل قريبا في ملف الخدمات الاجتماعية وإشراك كل النقابات في تسييره
هذا وتحضر النقابة لمقاضاة الوصاية من أجل تطبيق قانون طب العمل وحماية صحة عمال القطاع، في انتظار جديد ملف الخدمات الاجتماعية الذي لمحت في شأنه الوزارة أنه سيفصل فيه قريبا بمنح الضوء الأخضر لكل النقابات للمشاركة في لجان تسيير أموال هذه الخدمات.
وبناء عما نقله مسؤول الإعلام على مستوى النقابة، جهيد حيرش، في تصريح لـ “الفجر”، فإن جلسة العمل المنعقدة مع وزارة التربية الوطنية بالعاصمة لم تكن إيجابية، وذلك انطلاقا من الاجابات العامة للمسؤولين المستمدة من سياسة جديدة في التهرب من تلبية مطالب النقابة، خصوصا الأساسية منها، على غرار الخدمات الاجتماعية وطب العمل والتقاعد، وحتى المطالب التربوية، مضيفا أن جل الإجابات تفيد أنه يستحيل تلبيتها باعتبارها ذات طابع وطني وتشمل كافة قطاعات الوظيف العمومي، ومراجعة القوانين وتعديلها يتطلب أمرا من الوزارة الأولى.